وجوز الفراء وابن مالك جعل الجواب للشرط وإن تأخر كقوله : « 1191 » - لئن كان ما حدّثته اليوم صادقا * أصم في نهار القيظ للشمس باديا وجعل ابن مالك الجواب للقسم المؤخر إن اقترن بالفاء ؛ لدلالته على الاستئناف كقوله : « 1192 » - فإما أعش حتى أدبّ على العصا * فو اللّه أنسى ليلتي بالمسالم ورده أبو حيان بأن القسم مع جوابه جواب الشرط ، ولذا اقترن بالفاء ؛ لأنه محذوف دل عليه جواب القسم ( أو سبق القسم ) وحده ( طالب خبر ، أو ) طالب ( صلة بني على أيهما ) شئت ( فإن بني عليهما ) أي : طالب الخبر أو الصلة ( فجوابه محذوف ) لدلالة الخبر والصلة عليها ، وإلا فهو وجوابه الخبر أو الصلة نحو : زيد واللّه يقوم ، وجاءني الذي واللّه يقوم ، وزيد واللّه ليقومن ، وجاءني الذي واللّه ليقومن . ( وحيث أغنى الجواب عن ) جواب ( الشرط لزم كونه مستقبلا ) لأنه مغن عن مستقبل ودال عليه ، ( و ) لزم كون ( فعل الشرط ماضيا ولو معنى ) كالمضارع المنفي بلم ( غالبا ) لأن جواب الشرط لا يحذف إلا حيث كان فعله كذلك ، فلا يجوز أن يقال : واللّه إن يقم زيد لأقومن ، ولا واللّه إن لم يقم لأقومن ، ولا واللّه إن قام زيد لقمت ، إلا إن أوقع الماضي موقع المستقبل كقوله : وَلَئِنْ أَرْسَلْنا رِيحاً فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا [ الروم : 51 ] ، أي : ليظلن . ( وإذا كان للمقسم عليه جواب شرط مستقبل مسبوق بقسم ) ملفوظ أو مقدر ( قرنت الأداة ) الشرطية إن أو غيرها ( بلام مفتوحة ) نحو : وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ [ النور : 53 ] ، لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنافِقُونَ [ الأحزاب : 60 ] ، وهذه اللام ( تسمى الموطئة ) لأنها وطأت الجواب للقسم المذكور قبلها ، أي : مهدته له ، ( والمؤذنة ) لأنها آذنت بأن الجواب بعدها مبني على قسم قبلها ، لا على الشرط ، أي : أعلمت بذلك .

--> ( 1191 ) - البيت من الطويل ، وهو لامرأة من عقيل في خزانة الأدب 11 / 328 ، 329 ، 331 ، 336 ، وشرح التصريح 2 / 254 ، وشرح شواهد المغني 2 / 610 ، والمقاصد النحوية 4 / 438 ، وبلا نسبة في أوضح المسالك 4 / 219 ، وشرح الأشموني 3 / 595 ، ولسان العرب 12 / 164 ، مادة ( ختم ) ، ومغني اللبيب 1 / 236 ، انظر المعجم المفصل 2 / 1070 . ( 1192 ) - البيت من الطويل ، وهو لقيس بن العيزارة في شرح أشعار الهذليين 2 / 601 ، ومعجم البلدان 5 / 133 ، مادة ( مشرف ) ، انظر المعجم المفصل 2 / 940 .